
![]() به نقل از سایت فرنیوز:
لاله کریمی(روزنامه اعتماد): قبل از شروع گفتوگو از من قول میگیرد که خبرنگار خوشاخلاقی باشم و وارد مسائل و موضوعاتی نشوم که عاقبت هر دوی ما را به ناکجا آباد بکشاند.
حجتالاسلام دکتر عباسیفرد که سابقه حضور در شورای نگهبان و قوه قضاییه را دارد، در برههیی که نامزد نمایندگی مجلس شده بود صلاحیتش از سوی این شورا رد شد. او درباره نظارت استصوابی میگوید اگر شورای نگهبان نظارت استصوابی را درست تفسیر و به آن عمل کند این قانون تبدیل به این غولی که الان است نمیشد. مشاور حقوقی رییس مجمع تشخیص که این روزها در طبقه سوم مرکز تحقیقات استراتژیک این مجمع به فعالیت پژوهشی درباره مسائل فقهی و حقوقی مشغول است، هاشمی را شخص دوم مملکت میداند هر چند میگوید به دلیل شرایطی که دوستان نادان و دشمنان آگاه برای هاشمی به وجود آوردند او نمیتواند انتظارات مردم را برآورده کند. چند دوره در شورای نگهبان حضور داشتید؟ دو دوره ۶ ساله عضو شورای نگهبان بودهام. من ۱۵ سال بعد از اینکه شورای نگهبان وجود داشته عضو این شورا شدهام. به نظر میرسد من دوره سوم و چهارم آمدم. رویکرد شورای نگهبان در زمانی که شما در این شورا عضو بودید به مقوله تایید صلاحیتها چگونه بود؟ نهاد شورای نگهبان از مبارکترین و ارزشمندترین دستاوردهای انقلاب اسلامی است. این نهاد همانطور که از اسمش پیداست برای تضمین، حفظ و بقای جمهوریت و اسلامیت نظام در قانون اساسی تعبیه شده. تاسیس و خلق و ایجاد این نهاد آن هم با اعضای مرکب از فقها و حقوقدانان و نحوه انتخاب آنان از ناحیه رهبری در بخش فقیهان و با معرفی قوه قضاییه و انتخاب مجلس در بخش حقوقدانان و تکلیف و اختیاراتی که در برگزاری انتخابات و صیانت از رای مردم دارند و مراقبتی که در مصوبات مجلس شورای اسلامی از جهت تطبیق با شرع مقدس و قانون اساسی دارند همه در راستای مصالح عالیه دین و ملک و ملت ارزیابی میشود. البته این به معنای عصمت اعضا نیست و انسانهای عادی در هر رتبه و مرتبهیی لمیزل و لایزال در معرض خطا و سهو و اشتباه قرار میگیرند. در فصل انتخابات خصوصا در بخش بررسی صلاحیتها و مراحل برگزاری انتخابات و نظارت بر آن این نهاد از طرفی در مراقبت و در معرض قضاوت و داوری افکار عمومی قرار میگیرد و از طرفی مورد نقد و بررسی تحلیلگران و سیاسیون و حتی مردم عادی است. من در اینجا ذکر و یادآوری چند نکته را لازم و ضروری میدانم؛ نکته اول اینکه نگرانی اعضای واقعی و حقیقی شورا که منصوب رهبری نظام هستند یا از فیلترهای قوه قضاییه و مجلس گذشتهاند غالبا میتواند وسوسه بیاساس باشد ولی هم اعضا و هم مسوولان اداره کشور و هم مردم حق دارند اتاقهای فکر و آشپزها و سرآشپزهای شورای نگهبان را بشناسند و از اعضای شورا بخواهند افرادی را به عنوان چشم و گوش خود برگزینند که ضمن دور بودن از حب و بغضها، مصالح اسلام و نظام اسلامی و مردم مسلمان را شناخته و آن را بر مصالح و منافع فردی و جناحی و گروهی خود ترجیح دهند و در یک کلمه کارشان برای خدا و نظام خدا و بندگان خدا باشد. نکته دوم این است که در مواردی که رفتار و تصمیمهای شورای نگهبان را قبول نداریم هم احتمال اشتباه درباره برداشت خودمان را بدهیم چون میدانیم که «الحاضر یرا ما لا یراهو الغایت» و هم بپذیریم که اعضای شورای نگهبان معصوم نیستند و ممکن است از طریق بینه و ایمان و یکسری قرائن به تکلیفی رسیده باشند که خوشایند ما نیست. پس هم حق داریم مراقبت کنیم و هم این احتمال را بدهیم که اگر آن بندگان خدا اشتباهی کردند بدون قصد و غرض بوده است. شورای نگهبان برای تایید یا ردصلاحیت نامزدهای مجلس ازتوصیه شخصیتها و بزرگان تاثیرپذیری دارد؟ درباره تاثیرپذیری و اعمال نفوذ در شورای نگهبان باید عرض کنم من چنین چیزی ندیدم، انصافا اینگونه نیست، حتی یکی از ایرادهای شورا این است که گوش به حرف هیچ کس نمیدهد. اینکه شورای نگهبان محیط را بیش از حد بسته و حالت امنیتی به آن داده و در اکثر موارد حتی شهادت علمای بلاد و بزرگان جامعه را تحویل نمیگیرد میتواند ایرادی بر بعضی اعضای آن شورا باشد. من در این جهت خاطراتی دارم که گاهی حتی اجازه طرح دستنوشتههای بعضی از علما و بزرگان را هم نمیدانند و غالبا توفیق تماس تلفنی با دبیر محترم را پیدا نمیکردند. من معتقدم اعضای شورای نگهبان باید اطلاعات خود را از کانالهای مختلف کسب کند. سابقه نمایندگی مجلس را هم دارید؟ بله قبل از اینکه در شورای نگهبان باشم در دوره اول و دوم نماینده مجلس بودم. در آن زمان که برای نمایندگی مجلس نامزد شده بودید نظارت شورای نگهبان برای تایید و ردصلاحیتها به چه صورت بود؟ آیا همینگونه که الان است استصوابی بود؟ باید دید چه برداشتی از استصوابی میشود، در آن زمان در قانون چیزی به نام استصوابی وجود نداشت و ذکر نشده بود اما نظارت شورای نگهبان عملا استصوابی بود اما در قانون ذکر نشده بود. استصوابی چیز بدی نیست منتها باید دید آن را چگونه معنا و اجرا میکنند. معنای اصلی استصواب یعنی طلب صواب. یعنی از کسی بخواهیم خطا و اشتباهات را اصلاح کند. من زمانی رییس دیوان عدالت اداری بودم، در این دیوان نظارت به صورت استصوابی است، یعنی اگر هیاتی، گروهی، یا یک شهرداری کاری انجام میداد که از آنها به ما شکایت میشد و قضات ما در شعب مختلف پس از انجام بررسیهای لازم آن کار را خلاف قانون یا خلاف شرع وظایف آنها تشخیص میداد به فلان گروه یا فلان شهرداری میگفت که شما مرتکب اشتباه شدهاید آن را اصلاح کنید، نظارت استصوابی شوای نگهبان یعنی اگر وزارت کشور و هیاتهای اجرایی اشتباه کردند طرف شکایت خود را به شورای نگهبان میبرد و اعتراض میکند که حق او ضایع شده است. شورای نگهبان بررسی میکند که اگر حق او ضایع شده است به آن هیات اجرایی میگوید که اشتباهش را اصلاح کند و اگر اصلاح نکند خود شورای نگهبان مستقیما وارد ماجرا میشود و آن اشتباه را اصلاح میکند مثلا درهمین انتخابات اخیر که هیاتهای اجرایی صلاحیت پسر شهید مطهری را رد کردند، ایشان از هیاتهای اجرایی به شورای نگهبان اعتراض و شکایت کرد و شورای نگهبان به استناد همین نظارت استصوابی به هیاتهای اجرایی گفت کارشان درست نبوده است و علی مطهری مشکل نداشته و نباید او را رد میکردند. بنابراین نظارت استصوابی که از آن غولی در جامعه ساخته شده معنای واقعیاش این نیست. همانطور که گفتم نظارت استصوابی عملا از ابتدای کار شورای نگهبان وجود داشته و بعد از آنکه در تفسیر شورای نگهبان آمد درقانون هم گنجانده شد و به نظر من این تفسیر و این قانون اگر درست فهمیده و عمل شود میتواند در نوع خودش خدمتی به مردم در جهت احقاق حقوق آنها باشد. الان درست عمل میشود؟ داوری در این مورد که با من یک نفر نیست، هر کس یک جوری این را میفهمد و نظری دارد که درست انجام میشود یا نه، اما استصواب آن غولی که در جامعه ساخته شده نیست. البته خود شما هم در دورهیی توسط همین نظارت استصوابی ردصلاحیت شده بودید؟ ولی هم این گزارشها و تحلیلها خائنانه و مغرضانه بود و هم نظام بیدی نیست که با این بادها بلرزد. توجه داشته باشید جامعه صفر و صدی و جامعهیی که همهچیز را فقط سیاه یا فقط سفید میبیند جامعه خوبی نیست و بزرگنماییها در حمایت یا در تخطئه، کار خطرناکی است. نظام را هم نباید آنقدر کوچک و ضعیف فرض کنیم که اگر لازم شد حتی با جلسه ختم برای مردگان هم آن را تهدید کنیم. من اطمینان دارم نظام ما آنقدر قدرتمند است که از شرق و غرب هم نمیترسد تا چه رسد از مردگان و مجالس ختم آنها. پیشینه نظارت استصوابی بهطور دقیق به چه دورهیی برمیگردد؟ در زمان امام (ره) نظارت شورای نگهبان استصوابی نبود. در عمل بود اما درمکتوبات و مصوبات نبود. در آن زمان که من در مجلس بودم تعدادی از افراد صلاحیتشان در انتخاباتهای مختلف در هیاتهای اجرایی رد میشد و به شورای نگهبان شکایت میکردند، منتها بعدا شورای نگهبان آنچه را در عمل انجام میداد به صورت تفسیر اعلام میکرد و بعد در قانون آمد که نظارت شورای نگهبان عام است و استصوابی و در همه مراحل. چه نهادی میتواند از شورای نگهبان درباره عملکردش پاسخ بخواهد؟ ولی در قانون آمده همه نهادهای کشور باید در مقابل مجلس پاسخگو باشند… شورای نگهبان مافوق مجلس است و اگر در ردهبندیهایی که شورای نگهبان در قانون اساسی دارد دقت شود متوجه این موضوع میشوید. شورای نگهبان فقط باید پاسخگوی خدا، وجدان خودش، افکارعمومی و رهبری باشد و در نهایت رهبر میتواند بر این شورا نظارت کند. سیستم انتخاباتی ایران را تا چه حد با دموکراسی همسو میدانید؟ در یک کلمه به شما بگویم ظرفیت قانون اساسی برای رسیدن به یک مردمسالاری دینی کاملا جوابگو است، اگر تمام موارد انتخابات از ناحیه مجریان و ناظران درست و قانونی و آزاد انجام شود. اگر مردم در رای و تصمیم خود آگاهانه وارد شوند و اگر قانونگذاران به منافع ملی و حقوق مردم و اقتدار کشور و بقای ملک و ملت و سربلندی نظام بیندیشند، اگر مسوولان به اجرای قانون پایبند باشند آثار و برکات کشوری را که با تکیه به رای مردم و به وسیله آنان اداره میشود خواهیم دید. بنابراین آنچه در قانون اساسی و قوانین عادی آمده میتواند یک دموکراسی درخور شأن و در محدوده مردمسالاری دینی باشد و اگر نقص و ایرادی هست به مسوولان و مجریان و ناظران برمیگردد و صدالبته که مردم و افکار عمومی هم باید در انتخابات مواظب فریبکاریها و دغلبازیها و وعده و وعیدها و چیزهایی از این دست باشد! با توجه به حضورتان در قوه قضاییه، عملکرد این قوه را در دورانهای مختلف بعد از انقلاب چگونه ارزیابی میکنید؟ قاضی باید دست و دل و دامن و رفتارش فرشتهگونه باشد یعنی به صلابت و پاکی فرشته باشد. باید در مقام داوری چشمانش را به روی اینکه شاکی کیست و متهم کیست ببندد. دستگاه قضایی دستگاه بسیار عظیم و با ارزشی است و من سیر جریان در این دستگاه را به سمت و سوی عدالت و احقاق حق میبینم، اما آیا این مقدار، توقع مردم مسلمان و اولیای نظام و افکار عمومی در جهان را برآورده میکند یا خیر؟ در جمهوری اسلامی نگاه مردم به اسلام است و اینکه کارآمدی اسلام برای احقاق حق و فصل خصومت بین مردم چهکار میکند؟ تصور من این است جایی که هستیم بهتر از جایی است که قبلا بودهایم اما با جایی که باید باشیم فاصله بسیار زیادی داریم. دنیای پرماجرایی شده است. در سابق دعواها بر سر آب و ملک و اینگونه مسائل بود اما حالا مباحث بینالمللی است، پای حقوق بینالمللی ما مطرح است، حریم هوایی و دریایی و زمینی ما مسائل مهم امروزمان است. ما راه سختی را در پیش داریم و باید خودمان را برای مباحث مهمتری آماده کنیم. درباره حقوق فردی و اجتماعی و محترم شمردن آزادیهای فردی در ایران یا درباره برخورد با مطبوعات عملکرد دستگاه قضا چگونه بوده است؟ درباره برخورد با جریانها و مطبوعات و افراد ما فقط میتوانیم آرزو کنیم ای کاش این حوادث و اتفاقات برای افراد پیش نمیآمد ولی چون پرونده آنها نه در دست من است نه دردست شما و به عمل آنها آگاهی نداریم و نمیدانیم موضوع چه بوده و چرا این اتفاق افتاده، داوری در این مورد دشوار است و فقط میتوانیم آرزو کنیم کاش این اتفاقات نمیافتاد و کاش دیگر از این اتفاقات نیفتد. ما میل داریم در منظر دنیا، اسلامی را به نمایش بگذاریم که هیچ خدشهیی به آن وارد نباشد. اما ما هم به عنوان شهروندان باید به مسوولان کمک کنیم و آنها هم باید سعه صدر داشته باشند و از تنگنظری بپرهیزند و برای هر حرف و حدیثی و هر حرکت و تصمیمی نباید فرد را به دادگاه بکشانند و زیر ذرهبین بگذارند و همه اینها را پرونده کنند. باید اجازه داد زندگی عادی مردم جاری باشد و تعریف بهتری از جرم و مجازات داشته و ارائه دهند. بگذریم… شما مشاور رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام هم هستید؛ با توجه به پایان یافتن دوره فعلی مجمع عملکرد این نهاد را در ارتباط با وظایف قانونیاش چگونه ارزیابی میکنید؟ مجمع تشخیص مصلحت از جمله یادگارهای بسیار گرانبها و گرانقدر امام (ره) است و از طرفی بازوی مشورتی بسیار ارزشمند و قابل اعتماد و قابل اطمینانی برای رهبری در بررسی معضلات و گرههای کور و راههای بسته و بن بستهاست. از طرف دیگر در مواردی که شورای نگهبان مصوبه مجلس را خلاف شرع یا قانون اساسی اعلام و رد میکند ولی مجلس شورای اسلامی با تشخیص مصلحت و به عنوان ثانوی، حداقل در برههیی از زمان به اقتضای مصلحت نظام موضوع مصوبه را ضروری تشخیص میدهد، بررسی ابعاد این مصلحت و تایید یا رد آن بر عهده مجمع تشخیص مصلحت نظام است. بنابراین مجمع با این وظیفه مهمی که دارد، طبعا اعضای او باید کسانی باشند که از نظر علمی، سن و سال، موقعیتهای اجتماعی، نفوذ کلام و تشخیص بتوانند درباره مسائلی که پای مصلحت کشور و نظام در آن مطرح است، درست تصمیم بگیرند چون حرف این نهاد حرف آخر است. مجمع تشخیص نهادی است که برای بررسی ناهنجاریها و بنبستها و گرفتاریهایی که ممکن است نظام و جامعه با آن درگیر شوند راهحل میدهند و مراقب است نظام با مشکل مواجه نشود. در راس بودن آقای هاشمی در مجمع تشخیص مصلحت تا چه حد به این نهاد هویت بخشیده است؟ من همه جا با ایشان کار کردهام؛ در دو دوره مجلس با او کار کردهام، در قوه قضاییه هم که بودم ایشان رییسجمهور بود و طبعا مناسبتهای کاری ایجاب میکرد هم ایشان از ما مطلع باشند و هم ما از ایشان مطلع باشیم، الان هم که مجمع تشخیص مصلحت هستند من یک حالت مشاور حقوقی برای ایشان دارم، در مجلس خبرگان نیز هم به عنوان عضو و نماینده هشت سال در خدمت ایشان بودم و هم عضو هیات رییسه مجلس خبرگان بودم. بنابراین میتوانم فردی باشم که ادعا کنم از سوابق قبل و بعد از انقلاب ایشان و نقششان در ساختن نظام در معیت امام (ره) و مقام معظم رهبری و افراد بزرگی همچون شهید بهشتی آگاه هستم و به نظر من این هوشمندی مجموعه مسوولان نظام و در راس آنها رهبری نسبت به اینکه آقای هاشمی در راس این مجموعه سرنوشتساز باشد یک اقدام خیر و آگاهانه است. اداره امور مجمع کار راحت و آسانی نیست و آقای هاشمی برای جامعه اسلامی و برای نظام و مردم فرد شناختهشدهیی است. زمانی که ایشان نامزد ریاستجمهوری بودند من در اسلامآباد در جلسهیی صحبت میکردم. از من پرسیدند به نظر شما از بین این کسانی که نامزد ریاستجمهوری هستند چه کسی بهتر است؟ من در آن زمان با مسوولیتی که داشتم گفتن اسم را مناسب نمیدیدم اما گفتم به شما یک جملهیی میگویم که منع قانونی ندارد و احتیاج به تفسیر هم پیدا نمیکند و همه هم معنای آن را میفهمید. من به آنها گفتم به نظر من به کسی رای بدهید که او عظمت رییسجمهوری را به نمایش بگذارد و رییسجمهور را معنی کند، به کسی رای ندهید که پست رییسجمهوری او را بزرگ کند و او را معنا کند. هنوز آقای هاشمی را موثر میدانید؟ در کجا؟ در مجمع تشخیص مصلحت نظام؟ در حدود کارش در مجمع چرا موثر نباشد. بیرون از مجمع چطور؟ توقع بیرونی از آقای هاشمی و شخصیت ایشان و آنچه مردم میخواهند. من میفهمم منظور شما چیست. مردم آقای هاشمی را بعد از آقا هنوز هم نفر دوم این مملکت میشناسند، درست است که از نظر قانونی رییسجمهور دومین مقام در کشور است اما دومین فرد این کشور آقای هاشمی است. و مردم از او به عنوان دومین فرد این مملکت توقع دارند، اما ابزار و امکانات و شرایط و مجموعه آنچه در اطراف آقای هاشمی به وسیله دوستان نادان یا دشمنان آگاه فراهم شده به گونهیی است که برای آقای هاشمی این امکان وجود ندارد آن مقدار کاربرد و تاثیر که مردم انتظار دارند را داشته باشد و انتظارات مردم را برآورده کند، اما در حوزه مجمع تشخیص و کار خودش چیزی کم نمیگذارد. فکر میکنید ایشان بتوانند همچنان در مجمع تشخیص مصلحت در راس بمانند؟ این بستگی به نظر مقام معظم رهبری دارد، اما تحلیل و تفسیر و آگاهی من با توجه به شناختی که از مقام معظم رهبری و مجموعه شرایط دارم این است که این اتقاق برای بقای آقای هاشمی خواهد افتاد. یعنی مثل مجلس خبرگان نمیشود؟ خیر، من اینطور فکر نمیکنم. منبع:http://www.farnews.ir
+ نوشته شده در یکشنبه ششم فروردین ۱۳۹۱ساعت   توسط khavari
|
روزنامه راه مردم مبادرت به چاپ ویژه نامه ای با عنوان کوهدشت درمسیر تولدی دوباره
نموده است .
از شما کاربران عزیز اینترنتی درخواست میکنیم سری به این ویژه نامه بزنید و خودتان قضاوت کنید آیا در طول مدت نمایندگی حجت الاسلام والمسلمین حاج آقای شاهرخی قبادی نماینده فهیم کوهدشت تحولات شگرفی انجام گرفته است یا خیر؟ نظرات شمارا درصورت نداشتن نکات توهین آمیز عینا درمعرض دید قرار خواهیم داد گروه نویسندگان : وبلاگ شیرز
+ نوشته شده در سه شنبه بیست و چهارم آبان ۱۳۹۰ساعت   توسط khavari
|
نماینده مردم خرمآباد در مجلس شورای اسلامی:
مهمترین مشکل لرستان بیکاری است
خبرگزاری فارس: نماینده مردم خرمآباد در مجلس شورای اسلامی گفت: مهمترین مشکل لرستان بحث اشتغال و بیکاری است.
ادامه مطلب
+ نوشته شده در پنجشنبه نوزدهم آبان ۱۳۹۰ساعت   توسط khavari
|
اختصاصی// متن کامل اصلاحات اعمالی در لایحه حمایت خانواده؛
شروط جدید کمیسیون قضایی مجلس برای ثبت نکاح موقت و حذف مواد جنجالی
خبرگزاری فارس: کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی با حذف مواد 23 و 24 لایحه حمایت خانواده و الحاق موادی جدید به این لایحه و تصویب شروط جدید برای ثبت نکاح موقت، این لایحه را تقدیم هیئترئیسه مجلس کرد. به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، پس از اینکه مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی مواد 22، 23 و 24 لایحه حمایت خانواده، این مواد را برای بررسی بیشتر و کارشناسیتر به کمیسیون تخصصی ارجاع داد، کمیسیون قضایی نیز پس از ماهها بحث و بررسی پیرامون این مواد، نهایتاً مواد مذکور را را اصلاحات و الحاقاتی تصویب و برای تصویب نهایی به صحن علنی مجلس شورای اسلامی ارسال کرد؛ متن کامل مصوبه جدید کمیسیون قضایی توسط گروه مجلس خبرگزاری فارس به شرح ذیل است: ادامه مطلب
+ نوشته شده در شنبه بیست و نهم مرداد ۱۳۹۰ساعت   توسط khavari
|
![]() وقوع حوادثي نظير ماجراهاي باغ خميني شهر، کاشمر، قتل قوي ترين مرد جهان و مجروح کردن چند ناهي منکر واکنش هايي از سوي رئيس مجلس و فرمانده ناجا در پي داشت و مجلس نيز در مصوبه اي دادستان کل کشور،فرمانده ناجا وسه وزير را براي بررسي نا امني ها فراخواند. علي لاريجاني رئيس مجلس ديروز در نطق پيش از دستور خود ضمن محکوم کردن اقدامات شرورانه برخي افراد، از کميسيون هاي امنيت ملي و قضايي مجلس خواست در زمينه پيگيري جدي و برخورد با اراذل و افراد لاابالي که امنيت جامعه را تهديد مي کنند با ساير دستگاه ها همکاري کنند. لاريجاني اظهار داشت: اين روزها گاه اخباري از اقدامات شرورانه برخي از افراد لاابالي به دست مي آيد که واقعا تاسف آور است ، چندي پيش عده اي در اصفهان آن صحنه هاي ناگوار و خلاف شرع را به وجود آوردند و يا در جاي ديگر قهرمان ملي کشور را با ضرب چاقو به قتل رساندند و يا دومين روحاني را که براي دفاع از نواميس مردم نهي از منکر کرد مضروب کردند.رئيس مجلس شوراي اسلامي تصريح کرد: اين نمونه ها نشانگر آن است که بايد براي ايجاد امنيت رواني جامعه با اين افراد شرور برخورد قاطعانه صورت گيرد و در اين رابطه تمام بخش هاي کشور اعم از قوه قضاييه و نيروي انتظامي بايد با جديت برخورد کنند و اگر نيازمند قانون متناسب هستند قوه مقننه آماده است با سرعت اين نقص را مرتفع کند.لاريجاني اظهار کرد: بنابراين بايد توجه داشت که برخي مسائل حاشيه اي چه در حوزه اقتصادي و چه قلمرو سياست که اين روزها در رسانه ها منعکس مي شود، باعث تغافل از وظيفه اصلي مسئولان در ايجاد امنيت رواني و رونق اقتصادي نشود.وي با بيان اين که مردم در پناه امنيت و آباداني مي توانند گام هاي رشد اخلاقي را بردارند، اذعان کرد: مولفه هاي عدالت نيز در اين امور خود را نشان مي دهد، لذا بايد پذيرفت که ارزيابي ملت از نحوه تحقق خواسته هاي خود در بدو امر به امنيت و آباداني مربوط مي شود نه نزاع در دسته بندي هاي سياسي در انتخابات و يا طرح هاي خامي که در حوزه اقتصادي و فرهنگي هر از چند گاهي مطرح مي شود و معلوم نيست کدام يک از دردهاي مردم را مي تواند برطرف کند؛ چرا که بيشتر به پروژه سرگرم سازي تصنعي شباهت دارد تا نيازهاي واقعي مردم.لاريجاني ادامه داد: از کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي و نيز کميسيون قضايي و حقوقي مي خواهم که در برخورد با پديده رفتار شرورانه اراذل ، با همکاري دستگاه هاي اجرايي و قضايي فعالانه برخورد کنند و اگر نقص در اجراست با پيگيري اشکالات مرتفع شود و با افراد لاابالي که آسايش مردم را برهم مي زنند برخورد قاطع صورت گيرد.رئيس مجلس شوراي اسلامي تاکيد کرد: در اين راستا چنان که نياز به تدوين قانون باشد با فوريت طرح آن را در مجلس مطرح کنند.همچنين به گزارش بردبار خبرنگار پارلماني خراسان در جلسه ديروز مجلس پس از آن که جهانبخش محبي نيا از اعضاي هيئت رئيسه از علي لاريجاني درخواست کرد که به منظور فراخوان دادستان کل کشور، فرمانده ناجا و ۳ وزير کابينه از نمايندگان مجلس راي گيري شود، اين اقدام انجام شد و نمايندگان با ۱۱۳ راي موافق، ۷ راي مخالف و ۲۳ راي ممتنع با اين موضوع موافقت کردند و بدين ترتيب مقرر شد ، دادستان کل کشور، فرمانده ناجا و ۳ وزير کابينه در روزهاي آينده در صحن علني مجلس حضور يابند.
درخواست احمدي مقدم براي تصويب فوري ممنوعيت حمل سلاح سرد
از سوي ديگر فرمانده نيروي انتظامي هم ديروز با بيان اين که قوانين سختگيرانه در پيش گيري از ارتکاب جرايم به ويژه درباره سلاح سرد موثر است بر ضرورت تصويب لايحه ممنوعيت حمل سلاح سرد در مجلس تاکيد کرد و گفت: معمولا در سال آخر مجلس تصويب چنين قوانيني در مسير عادي سخت است، مگر اين که نمايندگان مجلس با پيشنهادهاي فوريتي بتوانند پاسخگوي بخشي از مطالبات اجتماعي باشند. سردار اسماعيل احمدي مقدم که در حاشيه ديدار با دبير اجرايي دفتر مقابله با موادمخدر و جرم سازمان ملل سخن مي گفت اظهار داشت ما مجري قانون هستيم و حتما موضوع ممنوعيت حمل سلاح سرد را پيگيري مي کنيم.اظهارات لاريجاني و احمدي مقدم در حالي مطرح مي شود که در روزها و هفته هاي اخير حوادث ناگواري نظير قتل دختر دانشجو در پل مديريت، قتل قوي ترين مرد جهان و ... همه به وسيله سلاح سرد رخ داده است. سابقه طرح ممنوعيت حمل سلاح سرد
موضوع ممنوعيت حمل سلاح سرد و تدوين قانوني بدين منظور به سال ۸۶ برمي گردد که در مجلس هفتم لايحه اي در اين خصوص تدوين شد و يک فوريت آن به تصويب رسيد اما اين طرح در مجلس هشتم و سال هاي پس از آن بنا به دلايلي از جمله آن چه نداشتن جامعيت طرح عنوان شده بود، مسکوت ماند و روزنامه خراسان از آن زمان تا کنون چند گزارش را پيرامون اين موضوع تهيه و چاپ کرد که در آن علت مسکوت ماندن طرح از نمايندگان مجلس سوال شد. در آخرين گزارش نيز که در تاريخ ۶/۲/۹۰ در روزنامه خراسان چاپ شد، تعدادي از نمايندگان اعلام کردند که اين طرح از دستور کار مجلس خارج نشده و دوباره در دستور کار قرار مي گيرد. برخي نمايندگان معتقدند که بايد نيروي انتظامي و قوه قضائيه کارشناسي لازم را در مورد اين طرح انجام دهند و آن را به مجلس ارائه دهند تا قانوني که به تصويب مي رسد از پختگي لازم برخوردار باشد.
+ نوشته شده در چهارشنبه بیست و نهم تیر ۱۳۹۰ساعت   توسط khavari
|
|